همهء مصاديقش صادق است . ( از عبارت كفايه اين‌گونه فهميده مىشود كه تشكيل صغرى و كبرى به اين سبك است : فلان شىء ( مثلا قطع مسافت ) مقدّمهء واجب ( مثلا حج ) است . ( صغرى ) هر مقدّمه واجبى واجب است . ( كبرى ) پس فلان شىء واجب است . ( نتيجه ) ولى اين كبرى مستقيما قاعده يا مسألهء فقهى است كه موضوعش فعلى از افعال مكلّف و محمولش حكمى از احكام شرعيّه است و با مبحث فقهى بودن تناسب دارد ، و اگر منظور آخوند ( ره ) اين باشد كه فلان شىء مقدّمهء واجب است ( صغرى ) و ميان وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه ملازمه است . ( كبرى ) پس فلان شىء واجب است . « نتيجه » خيلى جالب نيست ، زيرا ظاهر كبرى مىرساند كه وجوب مقدّمه ملزوم و وجوب ذى المقدّمه لازم است . به‌هرحال بيانى كه ما آورديم اظهر است . ) قوله : و منه قد انقدح : در اين فراز به سه ثمرهء ديگر اشاره مىكنند : 2 - يكى از اين ثمرات ، مسألهء موافقت نذر و عدم موافقت آن است : شخصى نذر كرده كه واجبى را انجام دهد . آنگاه در مقام عمل مقدّمه‌اى از مقدّمات واجبى را انجام مىدهد . در اينجا اگر مقدّمهء واجب را واجب بدانيم ، نتيجه‌اش موافقت نذر است و ناذر به نذر خويش عمل كرده است . ولى اگر قائل به وجوب مقدّمه نشويم ، نتيجه‌اش عدم موافقت نذر است . پس ثمرهء وجوب و عدم وجوب مقدّمه در موافقت و عدم موافقت نذر ظاهر مىشود . 3 - يكى ديگر از ثمرات ، حصول فسق و عدم حصول فسقى است : از ديدگاه اسلام ارتكاب كبيره موجب سقوط از عدالت و حصول فسق است و نيز اصرار بر حرام هم سبب فسق است . روى اين اصل اگر شخصى واجب و ذىالمقدّمه‌اى را با همهء مقدّمات آن ( مثلا ده مقدّمه ) عمدا ترك كرد ، اگر مقدّمهء واجب را واجب بدانيم در نتيجه وى يازده واجب را ترك كرده و يقينا به كار او اصرار بر حرام صدق مىكند و موجب حصول فسق است . ولى اگر مقدّمهء واجب را واجب ندانيم . وى تنها يك واجب را ترك